آرشیو اخبار

 بررسی و تحلیل بخشنامه سازمان ثبت اسناد املاک در مورد اسکن اثر انگشت سردفتران از منظر اشکالات اجرایی و عینی

بررسی و تحلیل بخشنامه سازمان ثبت اسناد املاک در مورد اسکن اثر انگشت سردفتران از منظر اشکالات اجرایی و عینی

ATIPRESS - با عنایت به اینکه همکاران محترم سردفتر بطور مکرر به ایرادات حقوقی این بخشنامه پرداختند اینجانب نیز به اشکالات‌ ملموس و عینی این طرح می پردازم.

 ⭕️حسین هاشمی فر
     سردفتر اسناد رسمی

الف . با توجه به اینکه اخذ اثر انگشت از مردم‌ جنبه ملی و با هویت افراد بستگی دارد لذا قانون گذار سعی و تلاش دارد که هر مقام و مرجع به بهانه های مختلف نتوانند  اثر انگشت مردم را اسکن  نمایند و بدین لحاظ این مهم را آن هم در موارد مصرح و‌محدود در صلاحیت وزارت کشور قرارداده است و مراجع دیگری حق چنین تحمیلی را به مردم ندارند.

ب . به  فرض پذیرش صلاحیت سازمان ثبت در مانحن فیه با توجه به ادله ای که ریاست محترم ثبت اسناد در توجیه این بخشنامه داشتند و فرمودند که عده ای از سردفتران توکن الکترونیک خود را در اختیار غیر قرار میدهند . به نظر میرسد اطلاعاتی که کارشناسان و طراحان این موضوع در اختیار ریاست محترم ثبت اسناد و املاک قرار داده اند ناقص و یکسویه و بدون استفاده از نظر کارشناسان کانون انجام شده است و حتی اگر قبول کنیم‌ که عده از سردفتران توکن خود را در اختیار غیر قرار میدهند .
اولا .چند درصد از سردفتران اینکار را میکنند ( به نظر میرسد کمتر از پنج درصد ) که با این حساب نمیتوان ۹۵ درصد از افراد یک صنف را محکوم به یک عمل خلاف قانون کرد .
ثانیا . حتی اگر تمام سردفتران توکن خود را در اختیار افراد غیر قرار دهند آیا در مواقعی که اسناد تنظیمی آنها در معرض قضاوت حقوقی قرار میگیرد سردفتر میتواند به این مورد ( قرار گرفتن توکن در اختیار غیر ) استناد و از مجازاتهای جزایی یا حقوقی مقرر معاف گردد ؟

ج . اتفاقا این وضعیت موجود ( عدم حضور بخشی کمی از سران دفاتر در محل کار ) که مورد انتقاد قاطبه محترم سران دفاتر هم هست و اکثر همکاران هم از این وضع ناراضی بوده  و خودشان از مدعیان  نظارت بیشتر و دقیقتر مراجع نظارتی سازمان ثبت و کانون سردفتران از سالها قبل بوده اند و در زمان اقدام فراقانونی سازمان ثبت اسناد به افزایش بی رویه صدور ابلاغهای سردفتری  در سراسر کشور هشدارهای لازم و کافی مبنی بر اقدام خلاف قانون سازمان ثبت و مخاطرات این اقدام در اعتبار اسناد رسمی را داده بودند لکن سازمان ثبت اسناد آن موقع هم با اصرار بر اقدام خلاف قانونی خود به هیچیک از هشدارهای کانون سردفتران  و سران دفاتر و حتی بعضی از مراجع و مراکزی که در آن موقع این اقدام را پیگیری میکردند توجهی نکرد که امروز شاهد این معضل هستیم.

د .‌ به نظر میرسد سازمان ثبت اسناد با این‌ اقدام در واقع عمل فرار به جلو را طراحی نموده است و بجای اینکه ایرادات عدیده سامانه الکترونیک خود  که از سال ۱۳۹۲ تا الان در تمام کشور مشهود و سران دفاتر را دائم با ارباب رجوع دچار چالش های فراوانی کرده است را برطرف نماید که مردم دچار سرگردانی و گرفتاری نشوند یک معضل دیگر نیز بر این سامانه ضعیف اضافه نموده است .

ه . مضافا اینکه برای رفع دغدغه سازمان ثبت اسناد ( البته اگر واقعی باشد ) راههای بهتر و سریعتر و مطمئن تر از این هست که در قانون پیش بینی شده و در نیل به اهداف سازمان کافی و وافی به مقصود میباشد و نیاز به این اقدام نمیباشد .

و . فقط بعنوان مثال یک نمونه عینی از ایرادات اساسی این طرح که در اسناد تنظیمی مردم حادث میشود این است که  همه  میدانیم با امضا متعاملین  در ذیل اسناد  که کاشف و موید وقوع ایجاب و قبول و نهایتا تحقق  عقد  مورد نظر است چنانچه بلافاصله پس از امضای طرفین بدلیل اختلالات فنی و یا مثلا قطع برق اثر انگشت سردفتر لاجرم  به روز دیگری موکول شد به لحاظ آثار و نتایجی که اسناد رسمی در قبال طرفین و حتی اشخاص ثالث دارند این نوع سند اصولا از حیث اعتبار یا عدم اعتبار چه وضعی را دارد ؟

علیهذا با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد اجرای این طرح نه تنها کمکی به اهداف سازمان ثبت اسناد نمیکند در اعتبار بخشیدن بیشتر به اسناد رسمی هم هیچ نقشی ندارد.

 


این خبر تابحال 279 مرتبه مشاهده شده است.

شماره خبر:3549
تاریخ درج خبر:۱۳۹۷ سوم دي
ساعت درج خبر:00:02:51
نظر خود را برای ما ارسال نمائید...
  • نام:
  • ایمیل:
  • وب سايت / وبلاگ:
  • نظر: