آرشیو اخبار

 یک کارمند حقوق چند ماه خود را باید برای خرید یک خودروی بی کیفیت بپردازد؟

یک کارمند حقوق چند ماه خود را باید برای خرید یک خودروی بی کیفیت بپردازد؟

ATIPRESS - نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام افزايش نرخ خودروهاي توليد داخل از سوي شوراي رقابت گفت: قرار بود در صورتي كه خودروسازان به شروط تعيين شده همچون افزايش تيراژ محصولات خود عمل کنند، نسبت به افزايش نرخ خودرو اقدام شود.

به گزارش ATIPRESS  روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، محمدرضا خان محمدي خرمي افزود: در صورت اجراي كامل اين شروط مي‌توان به جمع آوری حاشيه بازار و دلالي خوشبين بود اما واقعيت اين است كه خودروسازان بعضاً با روش‌هايي از اين مسأله طفره رفته‌اند و در نتیجه، همه  مصرف كنندگان نتوانسته‌اند بدون واسطه و مستقيم نسبت به خريد خودرو اقدام نمايند.
مردم باید بدانند چرا وضعيت خودروسازي به اين حال و روز در آمده است
اين نماينده مجلس با اشاره به اين كه ضرر دو يا چند نرخي بودن قيمت‌ها متوجه مردم مي‌شود، اظهار كرد: مجلس به وظيفه خود در اين‌باره واقف است و تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور با دقت در كميسيون صنايع و معادن صورت گرفته و با قرائت گزارش آن در آينده نزديك در صحن علني، مردم در جريان وضعيت خودروسازي كشور قرار خواهند گرفت.
وي با بيان اين كه با قرائت اين گزارش ميزان افزايش به جای قيمت و در مقابل افزایش نا به جای قیمت خودرو مشخص خواهد شد، تصريح كرد: مردم بايد بدانند چرا وضعيت خودروسازي كشور ما به اين حال و روز در آمده و در گزارش مذكور تلاش شده تا با آمار و مستندات، وضعيت عملكرد خودروسازان مشخص شود.
خان محمدي با اعلام اين كه خودروسازان بخشي از فعاليت‌ خود را به قسمت‌هاي غير تخصصي اعم از بانكداري و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي سوق داده‌اند، اظهار كرد: اين مسائل علاوه بر مردم، به مراجع قانوني نیز منتقل خواهد شد تا اگر خودروسازان حقي از مردم ضايع كرده‌اند، اين موضوع در محكمه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با تأكيد بر اين كه نا به ساماني در بخش خودروسازي كشور قابل رؤيت است، تصريح كرد: برخي تلاش مي‌كنند تا از طريق بازي با كلمات، منافع مردم را ناديده بگيرند و به عنوان مثال، بدون توجه به كيفيت نازل برخي خودروهاي توليد شده خود، مدعي هستند كه قيمت گزاف كنوني، قيمت پايه محصولات است و اين لطف آن‌هاست كه سبب شده قيمت‌ها در همين حد و نه بیشتر افزایش یابد.
ضعف صنعت خودروسازی نباید از جیب مردم تأمین شود
اين نماينده مجلس با اشاره به این كه موضوع تأمین ايمني راننده و سرنشينان در برخي خودروهاي داخلي با استانداردهاي روز دنيا فاصله دارد، اظهار كرد: خودروهای داخلی از بدنه گرفته تا بحث فني و ايربگ و سيستم ترمز، نيازمند تغييرات جدي هستند اما عده‌اي با استفاده از واژه آپشن سعي مي‌كنند تا قيمت‌هاي بالاتري را از مصرف كنندگان اخذ نمایند.
وي با بيان اين كه واقعيت اين است كه اگر حقوق ورودی گمرك به درستی تنظيم مي‌شد و امكان ورود خودروهاي روز جهان به ايران با قيمت قابل قبول فراهم بود، خودروسازان نمي‌توانستند با اين قيمت‌ها مردم را ناگزير به خريد محصولات داخلي كنند، تصريح كرد: يك كارمند حقوق چند ماه خود را بايد براي خريد يك خودروي كم كيفيت که داراي اشكالات قابل توجهی است، صرف كند؟
خان محمدي با اعلام اين كه مشخص نيست چرا ضعف بهره‌وري در صنعت خودروسازي بايد از جيب مردم تأمين شود، اضافه کرد: آن چه مشخص است، این است که نه خودروسازان و نه هر مجموعه توليدي دیگری كه با حداكثر ظرفيت توليد نكنند و استانداردهاي منابع انساني از نظر تعداد كارکنان و میزان بهره‌وري را مد نظر قرار ندهند، با هزينه بالاي توليد مواجه خواهند شد.
نماينده مردم ابهر و خرم دره در مجلس شوراي اسلامي در پايان با تأكيد بر اين كه بايد دانش فني و به روز دنيا وارد صنعت خودروسازی كشورمان شود، خاطرنشان كرد: به اين منظور باید واحدهاي تحقيق و توسعه به جاي واحدهاي دلالي و سفارشي فعاليت كنند و با نظارت دقيق دستگاه‌هاي نظارتي بر عملکرد خودروسازان، حقوق مصرف كنندگان حفظ شود.


این خبر تابحال 1247 مرتبه مشاهده شده است.

شماره خبر:2013
تاریخ درج خبر:۱۳۹۳ پانزدهم تير
ساعت درج خبر:15:00:24
نظر خود را برای ما ارسال نمائید...
  • نام:
  • ایمیل:
  • وب سايت / وبلاگ:
  • نظر: